سه‌شنبه 24 جولای 2007

سخنان مفتی اعظم مصر در مورد "آزادی دین"

واشنگتون پست مجموعه‌ای از مقالات را روز 21 جولای 2007 تحت عنوان "مسلمانان سخن می‌گویند" انتشار داده كه یكی از آنها سخنان مفتی اعظم مصر، علی جمعه است.  یك سوم اظهارات او به "آزادی دین در اسلام" اختصاص یافته است.  این مقاله در روزنامهء مصری "المصر الیوم" و نیز  "العربیه" به زبان عربی درج شده است.

واشنگتون پست مفتی اعظم را اینگونه توصیف می‌كند، "دكتر علی جمعه از سال 2003 تا كنون به عنوان مفتی اعظم جمهوری عربی مصر خدمت كرده؛ مفتی اعظم، بعد از شیخ الأزهر، دومین مقام مذهبی محسوب می‌شود.  دكتر علی جمعه یكی از محترم‌ترین محقـّقین شریعت اسلام است كه نظارت بر دارالإفتا، عالی‌ترین هیأت برای بیان آراء در مورد احكام مذهبی، را به عهده دارد.

در آن بخش واشنگتون پست، مفتی اعظم در خصوص مسألهء آزادی مذهبی چنین اظهار داشت"

آزادی دین در اسلام

مسألهء اساسی كه پیش روی ما قرار دارد این است كه آیا كسی كه مسلمان است می‌تواند دیانتی غیر از اسلام برگزیند؟  جواب این است كه، بله می‌تواند زیرا قرآن می‌گوید، "لكم دینكم و لی الدّین" (سورةالكافرون (109)، آیه6) و "فمن شاء فلیؤمن و مَن شآء فلیكفُر" (سورةالكهف (18)، آیه 29) و "لا إكراه فی الدّین؛ قد تبین الرّشد مِن الغی" (سورةالبقره، آیه 256).

این آیات قرآنی بر آزادی‌ای دلالت دارد كه خداوند برای كلّیه نفوس مقدّر فرموده است.  امّا، از منظر دینی، نفس عمل ترك اعتقاد دینی گناهی است كه خداوند در یوم‌الجزا مرتكب را مجازات خواهد كرد.  اگر قضیه صرفاً عبارت از تبرّی از ایمان باشد، هیچ مجازات دنیوی بر آن مترتّب نیست.  امّا، اگر جرم مرتكبه عبارت از تضعیف اركان جامعه باشد به گناه ارتداد افزوده می‌گردد و در این صورت باید به نظام قضایی ارجاع شود كه نقش آن عبارت از حفظ تمامیت و انسجام جامعه است.  والاّ موضوع مسكوت گذاشته می‌شود تا در یوم قضا به آن رسیدگی شود و در حیات این دنیا به آن پرداخته نخواهد شد.  این امر وجدانی و بین فرد و خدای او است.  در زندگی این دنیا، "لا اكراه فی الدّین" است؛ در زندگی این جهان "لكم دینكم و لی الدّین" جاری است؛ در زندگی این دنیا "فمن شآء فلیؤمن و من شآء فلیكفُر" مُجری است؛ در عین حال باید در نظر داشت كه خداوند در یوم‌الجزا این گناه را با مجازات پاسخ خواهد داد، مگر آن كه همراه با تلاش در جهت تضعیف ثبات جامعه باشد كه در این صورت جامعه، و نه اسلام، به آن رسیدگی خواهد كرد.

جمیع ادیان دارای اصول عقیدتی هستند كه تعریف می‌كند كه متمسّك به آن دین چگونه فردی باید باشد.  اینها اوامر الهیه است كه اساس هر دین را تشكیل می‌دهد، امّا وسیله‌ای برای تحمیل جبری نظام عقیدتی خاصّی بر سایرین نیست.  طبق اسلام، مسلمانان اجازه ندارند از ایمان خود تبرّی نمایند، بنابراین اگر مسلمانی اسلام را ترك كند و به دیانت دیگری روی آورد، از نظر اسلام مرتكب معصیت شده است.  عقیده و عمل مذهبی یك موضوع شخصی است، و جامعه تنها در صورتی دخالت می‌كند كه موضوع شخصی به موضوعی عمومی تبدیل شده رفاه و سعادت اعضاء جامعه را تهدید كند.

در بعضی موارد، این گناه فرد ممكن است مبین نقض بزرگتری باشد كه از ارزش‌های مورد احترام جامعه تخطّی نماید و مبانی و اساس آن را تضعیف یا حتـّی به شهروندان حمله كند.  این عمل، بسته به شرایط، ممكن است به سطحی از  تحریك و فتنه‌انگیزی علیه جامعه برسد.  مجازات این فتنه‌انگیزی ممكن است با برداشت‌هایی از آزادی، كه حرّیت مردم برای نابود كردن جامعه‌ای كه در آن زندگی می‌كنند را تضمین نماید، مباینت داشته باشد.  این حرّیتی است كه ما اجازهء آن را نمی‌دهیم زیرا حفظ جامعه بر آزادی‌های شخصی مرجّح است و در اولویت قرار می‌گیرد.  این مبنای نظرگاه اسلامی بر ارتداد است هنگامی كه در زمان معین و تحت شرایط مشخّص ارتكاب می‌شود.  (پایان سخنرانی مفتی اعظم).

بعد از خواندن این مطلب، باید سؤالات زیر را مطرح كرد:

1-    تعریف "دیانتی غیر از اسلام" چیست؟

2-    این واقعیتی معلوم است كه مصر فقط سه دیانت (اسلام، مسیحیت و كلیمی) را به رسمیت می‌شناسد.  در این صورت موقف و وضعیت سایر ادیان چیست؟  آیا این تعالیم و تعابیر در مورد آنها نیز مصداق دارد؟  در مورد هندوها، بودایی‌ها و بهائی‌ها چه باید كرد؟

3-    و امّا در مورد آیاتی كه مفتی اعظم از قرآن نقل نموده، هیچ اشارتی نشده كه انتخاب كدام دین برای شخص آزاد است؟ در این صورت چه كسی تصمیم می‌گیرد كه انتخاب عقیدتی شخص فقط در مورد ادیان مشخّصی قابل قبول است تا در دام اتـّهام ارتكاب "جرم فتنه‌انگیزی علیه جامعه" نیفتد؟  چرا در مورد آزادی عقیدتی شخصی در این عصر و زمان باید محدودیت وجود داشته باشد؟  آیا این محدودیت‌ها ناقض آزادی‌های فردی نیست كه كلّیه اعلامیه‌های بین‌المللی حقوق بشر، از جمله قانون اساسی خودِ مصر، آن را تضمین نموده‌اند؟

4-    از آنجا كه 51% جمعیت جهان به هیچیك از این سه دیانت كه در مصر به رسمیت شناخته شده تعلـّق ندارند، وضعیت این متمسّكین جهانی را نسبت به آنچه كه مفتی اعظم "تضعیف ثبات جامعه" می‌خواند، چگونه باید در نظر گرفت؟

5-    چه كسی باید قضاوت كند، یعنی تعیین كند كه گروهی از مؤمنین مبادرت به "تضعیف ثبات جامعه" نموده‌اند و برای این تصمیم‌گیری چه معیارهایی وجود دارد؟

6-    آیا این اظهارات تلویحاً دالّ بر آن است كه مسلمانان مصری، بدون خوف از تهدیدی برای حقوق مدنی و بشری، یا بدون تهدیدی برای زندگی‌شان، آزادند كه به آیین مسیحی، كلیمی یا هر دیانت دیگری كه مشمول "تضعیف ثبات جامعه" نمی‌شود، بگرایند؟

اطمینان دارم بسیاری از سؤالات دیگر وجود دارد كه باید مطرح نمود و گمان دارم كه خوانندگان مشتاقند عقاید خود و سؤالات خویش در مورد این بخش اظهار نظر را مطرح نمایند.

اظهار نظرها:

شخص ناشناسی سؤال كرده است: "مفتی اعظم می‌گوید نفس ترك دین گناهی است كه خداوند در یوم‎الجزا مجازات خواهد كرد.  اگر پیروان اوّلیه (كه با اعتقادات متفاوتی به این دین گرویدند) مرتكب این گناه نمی‌شدند، سرنوشت دیانت اسلام چه می‌شد؟"

ر. الف. می‌گوید: ارتداد عبارت از انكار یا ترك اعتقاد مذهبی خاصّی است.  اگر این جرمی است كه دادگاه‌های مدنی باید به آن رسیدگی كنند، در این صورت می‌توان سؤال كرد كه چگونه انسجام و تمامیت جامعه به این وسیله حفظ خواهد شد.  اگر اعتقاد مذهبی صرفاً موضوعی مربوط به بدعت و ارتداد است، چگونه به انسجام و تمامیت منجر می‌شود؟  اگر اعتقادی بر پایهء تحقیق صادقانه و مجدّانه استوار باشد، آیا اصیل‌تر، واقعی‌تر و مصمّمانه‌تر نیست؟  جامعه كه بالاتر از ارادهء الهی نیست، و مسلـّماً وقتی مظهر ظهور الهی ظاهر می‌شد، حفظ آرامش جامعه محلـّی از اِعراب نداشت؛ والاّ مظاهر ظهور اوّلین كسانی بودند كه به عنوان نابود كنندگان جوامع تثبیت شده اعلام می‌شدند.  اگر شخصی اعتقاد داشته باشد كه نقشه‌ای الهی در كار است – تا عالم انسانی به سوی اتـّحاد و وحدت پیش برود – در این صورت حفظ كانون‌های "جوامع منسجم" مجزّا و منفرد مسلـّماً حاكی از كوته‌بینی و تنگ‌نظری خواهد بود.  به هر حال، این تجاوز از حدّ است چه كه شخص امیدوار است شاهد هر شكلی از انسجام در جامعه باشد كه مفتی سخت در تلاش است آن را حفظ نماید.  آنچه كه اظهارمی‌شود تعبیری راحت و سهل‌الوصول است كه بر مبنای آن هر اعتقادی كه با نظرات مسئولین مذهبی مباینت داشته باشد یا اندكی با سلایق و دیدگاه‌های آنها تفاوت داشته باشد ممكن است به عنوان جرم مستحقّ مجازات تلقـّی گردد.  این استدلال ابداً استحكام ندارد و فاقد نكات تفصیلی است كه آن را توجیه نماید.  متأسّفانه، در طول تاریخ این موضوع بیش از حدّ تكرار شده و نتایج آن به وضوح مشاهده شده است.  این انسجام نیست، بلكه انحراف و سركوب است.  این همان معنای "اجبار و اكراه" است، حال به هر لباس دیگری در آمده باشد.

بایلو می‌گوید: امروز مفتی اعظم اظهارات خود را كه در واشنگتون پست انتشار یافته بود، پس گرفت.  روزنامهء المصری الیوم امروز مقاله‌ای انتشار داد كه این عدول او از اظهارتش را زیر سؤال برد و تأیید كرد كه ترجمهء مقالهء مفتی اعظم از عربی به انگلیسی توسّط دفتر این روزنامه در قاهره انجام شده است.  بدیهی است مفتی اعظم اظهارات خود را تكذیب می‌كند تا هر مخاطبی را در هر زمان راضی نماید.  یك زمینه برای رسانه‌های غربی است و زمینهء دیگر برای مصرف محلـّی است.

بایلو می‌گوید: نمونهء دیگری از ردّ و انكار مفتی اعظم كه به زبان انگلیسی در شبكهء گالف نیوز درج شده است:

روحانی بلندپایه اظهاراتش در مورد "آزادی انتخاب دین" را انكار می‌كند

نوشتهء رمضان الشربینی

24 جولای 2007

قاهره: روحانی بلندپایهء مصر دیروز اظهاراتش را در این مورد كه مسلمان حق دارد بدون تحمّل مجازات از ایمانش تبرّی نماید، انكار كرد.

از علی جمعه، مفتی اعظم مصر، در مقاله‌ای در واشنگتون پست نقل قول شد كه مسلمانان مختارند دیانت خود را تغییر دهند و این موضوعی بین فرد و خدا است.  جمعه گفت، "در واقع آنچه كه من گفتم این است كه اسلام فرد مسلمان را از تغییر دین منع می‌كند و این ارتداد یك جرم است و باید مجازات شود."  فتوایی كه به وی نسبت داده شده مقارن با غوغا و هنگامه‌ای است كه در مورد 12 مصری مسیحی كه اسلام آوردند و اینك می‌خواهند مجدّداً مسیحی شوند، به راه افتاده است.

یكی از مقامات ارشد الازهر به گالف نیوز گفت، "دین‌گریزان دست به اقداماتی زده‌اند تا وجههء دكتر علی جمعه را تخریب نمایند."  مصطفی الشّاكا از مركز تحقیقات اسلامی گفت، "او نمی‌تواند مجازات ارتداد در حیات این دنیا را انكار نماید."