| مصر: استیناف قبطیان در مورد قانون هویت مذهبی |
| نوشته شده توسط دبیر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۰۷ تير ۱۳۸۶ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
مصر: استیناف قبطیان در مورد قانون هویت مذهبی دوشنبه 25 ژوئن 2007 وزیر داخله تقاضای اعدام "مرتدّان" مسیحی را مطرح میكند استانبول، 25 ژوئن (كامپَس دایركت نیوز) – دادگاه عالی اداری مصر هفتهء گذشته برای استماع فرجامخواهی نهایی 45 تن از شهروندان قبطی مصری تشكیل شد. آنها تلاش كردند، بعد از آن كه رسماً اسلام آورده بودند، مجدّداً به هویت مسیحی خود رجوع نمایند. نیمی از عرضحالدهندگان، وقتی در بخش دین در كارتهای هویت ملـّی خود از مسیحی به اسلام تغییر مذهب دادند، بزرگسال بودند. بقیهء آنها كودكانی بودند كه والدین قبطیشان مسلمان شده بودند. همهء آنها اعلام كردند كه مایلند به دیانت مسیحی خود بازگردند. حقوقدان قبطی، نقیب جبرئیل، روز هجدهم ژوئن، در استدلال در مقابل قاضی حسامالدّین عبدالعزیز، رئیس دادگاه، اعلام كرد كه حكم صادره توسّط دادگاه بدوی اداری در ماه آوریل علیه دادخواهی مشترك 45 موكّل او "موجب سرافكندگی حكومت مصر در سطح بینالمللی گردید." جبرئیل گفت، "این ردّ دادخواست به این معنی است كه حكومت مردم را تحت فشار قرار میدهد تا به اعتقاداتی برخلاف اراده و خواست خود روی بیاورند. طبق اوراق رسمی، این حكم آنها را وادار میكند به دیانتی تعلـّق پیدا كنند كه به آن اعتقاد ندارند." مسیحیان مصری به سهولت میتوانند مسلمان شوند، كه به آنها اجازه میدهد از مشوّقهایی از استخدام و ازدواج گرفته تا گرفتن حضانت در حین طلاق برخوردار شوند. امّا مسلمانان این كشور حقّ ندارند دیانت خود را تغییر داده به دین دیگری روی بیاورند. جبرئیل مجموعهای از 29 حكمی را كه قبلاً دادگاههای اداری صادر كرده و به قبطیان اجازه دادهاند هویت مسیحی خود را مجدّداً به دست آورند، در معرض نمایش قرار داد. هیچیك از این تصمیمات صادرهء مزبور در سه سال گذشته مورد مخالفت یا فرجامخواهی دولت قرار نگرفته بود. امّا، دادستان دولتی استدلال كرد كه حكم اوّلیه صادره در 24 آوریل توسّط قاضی محمّد حسینی "كاملاً منطبق با اصول شریعت اسلامی" است. او فرجامخواهان قبطی را متّهم ساخت كه با هدف فریبكاری مذهبی اسلام آوردهاند. تا موقعی كه رأی كارشناس حقوقی كه از مسئول عقیدتی سیاسی دولت تقاضا شده اعلام نشده باشد، حكم دادگاه صادر نمیشود؛ دادگاه اعلام كرد حكم نهایی خود را روز اوّل ژوئیه (یكشنبه) صادر خواهد كرد. رأی دادگاه عالی قابل فرجامخواهی مجدّد نیست. "آلت دست قرار دادنِ" آزادی دینی بنا به گزارش روزنامهء الاهرام در یوم 26 آوریل، دادگاه بدوی در رأی اوّلیهء خود اعلام نموده بود كه بین اعطاء آزادی عقیده و "آلت دست قرار دادنِ" این آزادی به صورت تغییر عقیدهء دینی از دیانتی به دیانت دیگر، "تفاوت عظیم" وجود دارد. گزارش شده كه دادگاه گفته است، "مسلمانان احدی را مجبور نكردهاند اسلام بیاورند، بنابراین به كسی اجازه نمیدهند اسلام را رها كرده آن را ترك كند." امّا در همین حكم، دادگاه اعلام كرد كه طبق اصول شریعت اسلامی، هیچ شهروندی را نمیتوان وادار كرد اعتقاد مذهبی خود را اظهار نماید. این نكته نامعلوم مانده است كه آیا این تصریح میتواند به شهروندان مصری اجازه دهد بخش دین در كارتهای هویت خود را سفید بگذارند. طبق گزارشی كه روز هشتم مه در هفتهنامهء صوتالاُمّة درج شد، حبیب العدلی، وزیر داخله، یك هفته بعد از صدور حكم از آن حمایت كرد. العدلی، در یادداشت اوّل مه به دادگاه اداری تقاضا كرد كلّـیه دادخواستهای قبطیانی كه بعد از روی آوردن به اسلام طالب بازگشت به مسیحیت هستند، مردود شمرده شود. وزیر داخله اصرار نمود كه اسلام، به عنوان دیانت حكومتی مصر، طالب آن است كه هر مرد مسلمانی كه دیانت خود را ترك نماید اعدام گردد. امّا زنان "مرتدّ"، بنا به نوشتهء او، باید زندانی شوند و هر سه روز یك بار مورد ضرب و شتم قرار گیرند تا به اسلام رجوع نمایند. جریدهء مزبور نوشت كه العدلی چندصد قبطی را متّهم كرد كه قضایای دادگاهی را برای اعادهء هویت مسیحی خود مطرح كرده و "با بازی با دین" وحدت ملـّی را دچار مخاطره و انشقاق ساختهاند. معیار دوگانهء خطرناك امّا بنا به گفتهء دكتر محمّد السید، متخصّص در مركز مطالعات استراتژیك و سیاسی الاهرام، میتوان انتظار داشت كه صدور چنین حكمی به نفرت مذهبی و اختلاف فرقهای در مصر دامن بزند. السید، كه در روزنامهء وطنی از او نقل قول شده، تأكید نمود كه حكم مزبور با تضمین قانون اساسی در مورد برابری كلـّیه شهروندان منافات دارد. معلوم نیست كه آیا حكم نهایی كه روز اوّل ژوئیه صادر میشود عطف به ما سبق خواهد شد و آراء سابق دادگاه را لغو خواهد كرد؛ در آراء مزبور به قبطیانی كه اسلام آورده بودند اجازه داده شده بود هویت مسیحی خود را كه در حین تولـّد كسب كرده بودند مجدّداً به دست آورند. حافظ ابوسعدا، دبیر كلّ سازمان حقوق بشر مصر بعد از صدور حكم ماه آوریل به جریدهء وطنی گفت، "باید این حكم را مورد استیناف قرار دهیم. این صرفاً بدان علـّت است كه میدانیم اسلام آوردن ممكن است تحت فشار مواضیعی مانند طلاق گرفتن یا مسائل مالی بوده باشد. بنابراین فرد حق دارد دیانت خود را انتخاب كند." جبرئیل، حقوقدان و وكیل قبطی، بعد از صدور حكم دادگاه بدوی، به خبرگزاری كامپَس گفت، "مصر، عملاً، برای هر شهروندی كه بخواهد تغییر دین بدهد دارای معیار دوگانه است." طبق مادّهء 47 قانون شماره 143 مجموعه قوانین مدنی مصر، كلّیه شهروندان مكلـّفند كارت هویت ملـّی را با خود همراه داشته باشند. قانون تصریح میكند كه تغییر اسم یا دیانت شهروند تنها با صدور گواهینامهء قانونی یا حكم دادگاه در موافقت با این تغییر، امكانپذیر است. جبرئیل گفت، "كسانی كه به اسلام میگروند فقط باید گواهی رسمی تغییر دیانت را از الازهر (دستگاه مذهبی رسمی اسلامی مصر) دریافت نمایند. امّا كسانی كه قصد رجوع به دیانت مسیحی را دارند، گواهی صادره از بطریق اعظم قبطی كافی نیست. آنها باید از دادگاه نیز تقاضای صدور حكم نمایند." حقوقدان مزبور خاطرنشان ساخت، "این جریان حدّاقل دو سال در دادگاه طول میكشد." محقّقین میانهرو و معتدل اسلامی در مصر مدّعی هستند كه تنها كسانی را میتوان "مرتد" قلمداد كرد كه مسلمان متولّد شده و دارای حقوق مولودی در این زمینه هستند و به دیانت اسلام حمله كنند. این محقّقین كسانی را كه به اسلام روی آورند و سپس به دیانت سابق خود رجوع كنند از این مقوله مستثنی میدانند. امّا اخوانالمسلمین و سایر افراطیون اصرار دارند هر كسی كه به دیانت اسلام روی آورد و سپس آن را ترك كند مرتدّ است و باید اعدام شود. بنبست حقوقی برای غیرمسلمانان اگرچه حكم هفتهء آینده مستقیماً بر شهروندانی اثر میگذارد كه قبلاً مسیحی بودهاند، امّا بر بنبست حقوقی علیه جامعهء كوچك دینی بهائی و تعداد فزایندهء مسلمانان سابقی كه مسیحی شدهاند نیز تأثیر خواهد گذاشت. یكی از مسلمانان سابق در قاهره به كامپَس گفت، "این حكم به طور غیر مستقیم كسانی را كه به مسیحیت اقبال كنند و نیز بهائیان را هدف قرار میدهد." او با اشاره به اوّلین تصمیم در آوریل 2004 كه نقطهء عطفی محسوب میشد و به خانمی كه قبطی دنیا آمده و به اسلام گرویده و سپس تقاضای رجوع به مسیحیت و كسب هویت مسیحی خود نموده بود اجازهء رجوع داد، اظهار داشت: "طی سه سال گذشته، برای مسیحیان سابق حركتی به سابق و رجوع به مسیحیت به مراتب آسانتر شده است. حال، این حكم، به طور غیرمستقیم گویای آن است كه اعطای اجازهء تغییر هویت مذهبی به هر مسلمانی مستحیل است." اگرچه هیچ طریقهء قانونی برای مسلمانانی كه به مسیحیت گرویدهاند وجود ندارد كه تغییر موقف دینی را به ثبت برسانند امّا این ممنوعیت هنوز باید در دادگاهها مطرح شده مورد رسیدگی واقع شود. وقتی چند سال قبل یك زوج بهائی چنین قضیهء نمونهای را در دادگاه مطرح كردند، حكم دادگاه بدوی در آوریل 2006 كه نقطهء عطفی محسوب میشد حقّ بهائیان مصری برای اظهار دیانت خود در اسناد رسمی را به رسمیت شناخت. امّا شش هفته بعد، دادگاه عالی اداری این حكم را به حالت تعلیق در آورد و اجرای آن را متوقـّف ساخت و سپس در حكم نهائی، در دسامبر 2006، آن را ابطال نمود. تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!
Powered by !JoomlaComment 3.26
3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||