دادخواست علیه وزارت كشور و ادارهء امور مدنی مسئول صدور اسناد هویت است.  شاكی حُسنی باخیت عبدالمسیح است كه از طرف پسرش اقامهء دعوی را شروع كرده و پرونده را تشكیل داده است.  او اظهار می‌دارد كه پسرش از پدر و مادری بهائی متولّد شده و دین حقیقی او بهائی است و به هیچ دیانت دیگری وابستگی ندارد.  حكومت او را ملزم می‌سازد كارت هویت داشته باشد، امّا از صدور كارت برای او امتناع می‌كنند مگر آن كه در مورد اعتقاد دینی‌اش به دروغگویی متوسّل شود و در بخش كامپیوتری مذهب در برگهء درخواست یكی از سه دیانت اسلام، مسیحی یا كلیمی را وارد نماید.  چنین امری حقّ آزادی عقیده او و تضمین‌های قانون اساسی مصر را كه در موادّ 40، 41، 45 و 46 قید شده نقض می‌كند.  او اظهار می‌دارد اگر پسرش یكی از دیانت ذكر شده را به جای دیانت واقعی خود در محلّ مزبور وارد نماید اولیاء حكومت آن را جعل و كذبی می‌دانند كه طبق قانون مستوجب پرداخت جریمه و زندان و مجازات است.

این دادخواست همچنین موقف و موضع اولیاء حكومت را كه، طبق قانون اساسی مصر ناقض حقوق شهروندان در مورد آزادی مطلق در عقیده می‌باشد به مبارزه می‌طلبد.  در قانون اساسی مصر  آزادی مطلق عقیده، صرف نظر از مشروعیت و اعتبار چنین اعتقادی، تصریح شده است.

مقالهء روزنامه تصویری از قاضی السید نوفل را درج كرده است.  او در اجلاس 16 دسامبر 2006 ریاست دادگاه عالی اداری را به عهده داشت  كه به محرومیت بهائیان از دریافت كارتهای هویت مگر به شرط دروغگویی در مورد وابستگی دینی حكم داد.  از عجایب آن كه، اگر بهائیان به رأی دادگاه تسلیم شده در مورد دیانت خود دروغ بگویند، به نقض قانون مصر اقدام كرده‌اند كه انتظار می‌رود همین دادگاه، كه آنها را به دروغ گفتن راهنمایی می‌كند، رعایت كرده آن را اجرا كند.  طعن حكم صادره را مشاهده نمایید!

مواضیع و نكات مربوط به تلاش بهائیان مصر كه طالبند در وطن خود به طور برابر با سایر شهروندان با آنها رفتار شود، قبلاً در این صفحه درج گردید.