حل مشكل اقتصادي يا تعديل معيشت عمومي

ساغر

شايد اگر منصفانه بنگريم تا حد زيادي حق را به كارل ماركس بدهيم كه بسياري از بحران هاي يك جامعه ريشه در مسايل اقتصادي دارد. از مسايل خانواده گرفته تا سياست هاي دولتي ملي تا روابط بين المللي همه تحت الشعاع اقتصاد هستند.

تا قرن هجدهم ميلادي اقتصاد از سياست جدا بود به طوري كه تجارت هاي حتي خارجي در دست افراد بود و دول دخالتي در اين مبادلات نمي كردند. اما بحران هاي بعدي از جمله واقعهء حباب ها فرمانروايان و حكومات را وارد عرصهء تصميم گيري هاي اقتصادي كرد.

در تحليل علل جنگ جهاني اول و در پيامد آن جنگ دوم، يكي از علل عمده را آن مي دانند كه اقتصاد جهاني شده  در حالي كه سياست در سطح ملي باقي مانده بود و اين تناقض آتش جنگ را برافروخت.

پس در حال حاضر هيچ ايدئولوژي يا مرامي نمي تواند مانيفست خود را مطرح كند مگر آن كه نيم نگاهي هم به اقتصاد داشته باشد. ديانت بهايي نيز، كه داعيهء جهاني بودن را دارد، به نوبهء خود به اين مهم پرداخته  هر چند كه اصل و چرخ محرك جامعه را اقتصاد قرار نداده است. ديانت بهايي همانند ساير اديان معتقد است كه كسب ثروت و توجه به ماديات در حد متعادل لازم است و به هيچ وجه به دفع كامل جهان مادي نمي پردازد.

تعاليم ديانت بهايي با توجه به آن كه جسد را مركب روح مي داند به امور جسماني نيز توجه دارد و نه تنها در سطح زندگاني فردي بلكه در دامنهء جهاني نيز چشم اندازي كلي را ترسيم مي كند. اين تعاليم همان گونه كه نكاتي دربارهء اقتصاد يك روستا و تشكيل صندوق كشاورزان ارائه مي كند، دربارهء‌ سياست اقتصادي جهاني نيز توصيه هايي دارد.

قبل از هر چيز لازم به توضيح است كه امر بهايي يك دستگاه اقتصادي نيست همان گونه كه دستگاهي اداري يا فرهنگي يا سياسي نيست. ديانت بهايي ديني است كه همانند ساير اديان توجه به همهء ابعاد حيات فردي و اجتماعي بشر دارد. لذا نبايد انتظار داشت كه پاسخ تمامي سؤالات و مشاكل اقتصادي و معيشتي خود را به صورتي شسته و رفته و سرراست در آثار طلعات مقدسهء اين شريعت  يافت. شوقی ربانی در اين باب توضيحي مي دهند:

  در امر بهايي به طور كلي راجع به مسائل اقتصادي تعاليمي كه جنبهء فني داشته باشد از قبيل امور مربوط  به بانك و قيمت ها و غيره وجود ندارد. امر بهايي اساسا دستگاه اقتصادي نيست و مؤسسين آن را نيز نمي توان متفنن در عالم اقتصاد دانست. آن چه امر بهايي دربارهء اقتصاديات به عالم افاضه كرده اصولا به طور غير مستقيم بوده و منظور از آن اجراي اصول روحاني در تشكيلات اقتصادي كنوني دنيا مي باشد. حضرت بهاءالله تعاليم اساسي چندي به ما اعطا فرموده كه در مستقبل ايام راهنماي اقتصاديون بهايي قرار خواهد گرفت تا طبق آن تعاليم مؤسساتي از براي تعديل روابط اقتصادي عالمي تاسيس نمايند.    شوقي رباني  [1]

آيين بهايي براي حل مشاكل اقتصادي هم به ظرف ناظر است و هم به مظروف؛ يعني هم تعاليمي خطاب به فرد دارد و هم انتظاراتي از جامعه و سياست گزاران اجتماع.

در بعد فردي سواي تاكيد بر رعايت اصول اخلاقي از جمله صداقت، امانت، انصاف و امثال آن كه در تمامي شئون زندگي فرد لازم الاجراست، تاكيد خاصي بر اشتغال شده است. كار خدمت بلكه عبادت است. در نظم بديع جهان آراي بهايي " نفوس عاطله كه رغبت به كار نداشته باشند" جايي ندارند. هر كس هر محظوري هم كه داشته باشد مكلف به اشتغال است. كار علاوه بر فوايد مادي داراي ارزش معنوي نيز هست. [2] در معاملات نيز تفاوتي ميان مؤمن و غير مؤمن وجود ندارد بلكه بايد با كل به صورت برابر و به انصاف معامله كرد. پرداخت قرض و دين بسيار اهميت دارد به گونه اي كه بر تقديم تبرع و اعانات اولويت دارد.[3]

حكم ديگر ديانت بهايي پرداخت حقوق الله است. يعني به نوعي ماليات بر درآمدي است كه به مازاد عايدي فرد تعلق مي گيرد و در حد بسيار ساده مي توان گفت هر گاه فرد تمامي نيازها و مخارج يك سال خود را فراهم كرد و با اين وجود به ميزان يك يا چند  نوزده مثقال طلا پس انداز داشت، مي بايست نوزده درصد آن را به صندوق حقوق الله پرداخت كند. هيچ كس را ملزم به پرداخت آن نمي كنند بلكه اين امري است وجداني.

در عين حال افراد تشويق به پرداخت تبرع و اعانه شده اند. در اين حال ديگر نه حد خاصي تعيين مي شود و نه فرد خاصي. هر كس با هر ميزان درآمد و توان اگر مايل باشد مبلغي از مال خود را تقديم مي كند. محور عقيدتي ديانت بهايي در اين باب اصل مواسات است كه البته با مساوات متفاوت است. در مساوات قرار است همهء افراد اجتماع برابر تلقي شوند و هر كس هر ميزان تلاش كه كند با سايرين بهرهء مساوي ببرد كه البته منصفانه نيست و هيچ گاه نيز در عمل قابل اجرا نبوده است. اما اصل مواسات قايل به عدم برابري توان و استعداد افراد در اجتماع است  و هر كس به قدر تلاش خود بهره مي برد. در يك جامعه البته فقير وغني هر دو هستند اما در مواسات اصل بر ترجيح دادن ديگري بر خويشتن است. يعني فرد غني داوطلبانه و از روي انصاف ملاحظهء حال فقير را مي كند چون در ديانت بهايي فقرا امانت  خداوند نزد ثروتمندان اند. اگر ديگري را برخود ترجيح دهي پس آن گاه شايد از قوت روزانهء خود نيز درگذري تا به ديگري ياري رساني.

اما اگر كسي تلاش خود رانيز كرد اما مؤفق نشد مخارج خود را تامين كند چه؟ مثلا كشاورزي يك سال تمام زحمت كشيد اما حين برداشت محصول آفتي تمامي زحماتش را به باد داد؟ در اين حال پيشنهاد تاسيس صندوقي محلي شده است كه هفت ورودي و هفت خروجي دارد. البته به طور اختصار مثال شخص حضرت عبدالبهاء در اين مورد شايد كافي باشد كه اگر كسي درآمد و مخارج اش پاياپاي بود، نه به اين صندوق مي پردازد و نه از آن برداشت مي كند. اگر كسي درآمدي بيش از مخارج داشت بسته به ميزان مازاد مخارج درصدي را به صندوق پرداخت مي كند و اگر كسي درآمداش كمتر از ميزان موردنياز مخارج اش بود، به او مبلغي از صندوق پرداخت مي شود. مخارج از كار افتادگان، بيوه ها و يتيمان نيز از اين صندوق تامين مي شود. از جمله ورودي هاي به اين صندوق درصدي از مال بي وارث، گنج يافته شده، معادن، مال يافته شده كه صاحب آن معلوم نيست و امثال آن مي باشد.

در كنار اين صندوق و شايد به عنوان بخشي از فعاليت هاي آن ماليات تصاعدي بسته به ميزان درآمد نيز در نظر گرفته شده است. تمامي اين موارد تدابيري است  براي جلوگيري ازتجمع ثروت بيش از حد در دست افرادي محدود؛ ثروت ممدوح است اگر كل اجتماع ثروتمند باشد. فقير و غني وجود دارند اما تفاوت ها فاحش نيست.

د ر حكم تقسيم ارث در ميان وراث نيز نوعي توزيع ثروت وجود دارد. البته فرد اختيار كل مال خود را دارد كه به هر نوع مي خواهد تقسيم كند و به هركه مي خواهد بدهد اما در كتاب اقدس نيز تقسيم ارثي وجود دارد كه توصيه  ونيز در مورد مال كسي كه وصيتي ندارد، اجرا مي شود. مال فرد متصاعد ميان هفت گروه  تقسيم مي شود كه ميزان آن از بالا به پايين كاهش مي يابد: فرزند، همسر، پدر و مادر، برادر و خواهر ، معلم.

از جمله معضلات باب روز در عرصهء اقتصاد مسالهء اعتصاب است؛ يعني گرفتن حق يا ناحق خود از كارفرما به زور و با تعطيلي كار. حضرت عبدالبهاء اين روش را مردود مي شمارند و آن را عادلانه نمي دانند. كارگران نبايد چنين كنند چون منجر به بي نظمي و زياده خواهي اي مي شود كه هيچ گاه تمامي هم نخواهد داشت. اما علت آن را نا عادلانه بودن دستمزد كارگر مي دانند. كارفرمايان گاه حقوق كارگران را پايمال مي كنند. راه حلي كه ارائه مي شود تبديل فعاليت ها به شركت هاي سهامي است كه درصدي از سهام به كارگراني تعلق گيرد كه خود در آن شركت يا كارخانه مشغول به كاراند. به اين شكل هم كارگران از حقوق بيشتري بهره مي برند و هم چون در منافع كار شريك اند ديگر اقدام به تعطيلي نمي كنند كه به ضرر خود آنان نيز تمام مي شود و با دلسوزي بيشتري كار مي كنند.

ديانت بهايي در عرصهء اقتصاد بين المللي نيز راه كارهايي كلي ارائه مي كند. چشم انداز برقراري نظم جهاني بهايي شامل مجمعي بين المللي متشكل از نمايندگاني از تمامي كشورهاست كه به انتخاب مردمان شان و بسته به تعداد جمعيت شان در آن مجمع حاضراند تا دربارهء امور جهاني تصميم گيري كنند. در كنار چنين مجمعي محكمه اي بين المللي نيز تشكيل مي شود كه به قضاوت و دادرسي در سطح جهاني قائم است. پليس بين المللي وظيفهء‌ برقراري امنيت و تماميت ارضي كشورهاي جهان را برعهده دارد و ناظر بر اجراي تصميمات مجمع جهاني و محكمهء كبراي بين المللي است. اين مجمع جهاني نظارت بر تمامي منابع و معادن كل كرهء ارض را بر عهده دارد و از اين نظر ديگر كشوري نمي تواند مثلا نفت موجود درمحدودهء جغرافيايي خويش را صرفا آن خود بداند يا ديگري طلا را براي خود بخواهد. تمامي عايدات و محصولات صنعتي و كشاورزي و دستاوردهاي علمي و پزشكي و امثال آن در سطحي جهاني و تحت نظارت توزيعي عادلانه مي شود تا در دسترس عموم اهل عالم قرار گيرد. اين نظام كه عملكردي كمابيش مشابه صندوق هاي محلي را خواهد داشت، مي تواند به حل بحران هايي مانند خشكسالي، سيل، زلزله وامثال آن كمك كند. مشكل يك كشور مشكل كل عالم است و همه در حل آن خواهند كوشيد.

در امر بهايي، حداقل در الگوي اصلاحي كه حضرت عبدالبهاء براي ايران در رسالهء مدنيه توصيه مي فرمايند، بر ايجاد روابط بين المللي از جمله در امور اقتصادي صحه گذاشته مي شود. كشورها و ملل بايد از دستاورد و تجربيات يكديگر بهره برند. معاهدات تجاري در تبادلات كالا و ذخاير و امثال آن تشويق شده است.

تشويق كشورها به تحديد تسليحات نظامي و ارتش، يكي از روش هايي است كه مخارج اضافه اي را مانع مي شود كه نه تنها باعث بحران هاي مالي ملل هستند بلكه با ايجاد اضطراب و سوء تفاهم ميان كشورها خود بر آغاز جنگ دامن مي زنند. زماني كه در جامعه اي جهاني نظارت تسليحاتي بر كل عالم توسط پليس جهاني انجام شود، نيازي به رقابت هاي تسليحاتي و نظامي نخواهد بود. البته در اين جا نيازي به توضيح ميزان مخارجي كه صرف اين قبيل فعاليت ها مي شود، نيست.

اما اصلي اساسي كه در اديان الهي مورد تاكيد است و وراي تمامي راه حل ها مي تواند پاسخگوي بسياري از مسايل باشد، اصل انقطاع است. فعاليت اقتصادي تشويق مي شود و عبادت است اما بايد همه فعاليت ها همراه با انقطاع باشد. يعني ثروت نبايد تنها و اصلي ترين هدف حيات باشد. اين اصل اگر واقعا مورد نظر باشد، نه تنها در زندگي شخصي بلكه در سطح جهاني نيز بسيار راهگشا خواهد بود.