مسالۀ ازدواج و ایراد بر اساس ِحرمت زنان پدر

معنای بیان ِ قد حرمت علیكم ازواج ابائكم

توضیح سردبیر: در سایتی سخنرانی استاد محمد مردانی در مورد دین بهائی و توضیح ایشان در ردّ دین بهائی برای آموزش دینی طلاب علیه بهائیان ملاحظه شد. علاوه بر بحث مربوط به خاتمیت که بارها به آن جواب داده ایم مقداری از انتقادات ایشان بر مبنای اشتباه خواندن آثار بهائی و ایراد بر مسالۀ محارم و شبهۀ ایشان در مجاز بودن ازدواج با نزدیکان همچون مادر و خواهر و غیره است.

از جمله ایرادات او در دنبالۀ شبهات بالا این شایعه کذب بود که در زمان آیت الله بروجردی یک شخص مثلاََ بهائی با دخترش مرتکب زنا شده بود و به دستور آیت الله بروجردی اعدام شد. گرچه بی پا بودن و ساختگی بودن چنین نسبتهایی و فضاسازی آن آشکار و هویداست ولی ساختن و پرداختن چنین تهمتهایی برای مغزشویی (بخوانید آموزش دینی) طلاب و به صورت یکطرفه و متکلم وحده از روشهای دیرین اساتیدی چون استاد مردانی است. باری، برای روشنگری طلاب و آموزش دیده گان مذهبی و در ضمن برای اینکه یادی از استاد شهید کمال الدین بخت آور شده باشد این یادداشت را از ایشان می آوریم.

 نویسنده : كمال الدین بخت آور

سوال سیزدهم ـ  معترض نوشته است كه بهاءالله در كتاب اقدس فقط ازدواج با زنان پدر را تحریم نموده و گفته است « قد حرمت علیكم ازواج ابائكم » یعنی حرام شد بر شما زنان پدران شما بنابر این ازدواج با سایر محرمات و منسوبین نسبی مانند خواهر و مادر بلامانع بوده زیرا حرمت تزویج با آنان در نصوص بهائی مذكور نمیباشد.

جواب ـ  قبلا این نكته را باید متذكر دارم كه شخص معترض در ردیه خویش نه تنها شبهت و تهمت غیرمنصفانه ای بر جامعه مهذب و معتقد به اصول اخلاقی بهائی وارد كرده بلكه گاهی هم عفت قلم را كه باید زیب هر اثری خصوصا اثر مذهبی باشد نادیده گرفته و با كلمات عامیانه و غیرمودبانه بر تعالیم الهیه ایراد و اشكال نموده است. به تصور اینكه این طرحات طلایع هدایت و مقرون به صواب و حقیقت است و اگر اعتراضات مذكور به حلیه طبع آراسته گردد احدی بر صراط مستقیم تعالیم الهی باقی نخواهد ماند غافل از آنكه هر نفس صاحب درایتی رائحه متعفن بغض و عناد و تعصب را از آن اوراق ناریه استشمام مینماید و سو نیت نگارنده را به خوبی در می یابد. به قول عارف ربانی مولوی مثنوی:

چون غرض آمد هنر پوشیده شد   صد حجاب از دل به سوی دیده شد

به هر صورت برای اینكه بطلان چنین داوری مغرضانه و قضاوت كودكانه بر همگان آشكار شود و اثبات گرددكه حرمت زنان پدر مجوزی بر حلیت سایرین نمی تواند باشد لذا اختصارا دلایلی را ذكر و امیدوار است گره گشای متحریان حقیقت قرار گیرد.

اول ـ علمای شیعه در ( ما لا نص فیه ) آرا مختلف دارند برخی از اصولیین خصوصا مجتهدین معاصر كه مسائل فقهیه و اصولیه را از كتبی مانند جواهر الكلام شیخ محمد حسن نجفی و فوائد الاصول مرحوم شیخ مرتضی انصاری اخذ و اقتباس نموده اند به مقتضای ( اصل در اشیاء اباحه است) و آنچه را كه نص بر وجوب یا تحریم یا استحباب و كراهت از شارع در باره آن وارد نگشته مباح شمرند بر خلاف عموم اخباریین و قسمتی از علما اصولیین سلف كه به اصل حرمت در اشیاء معتقدند و گویند جمیع اشیاء ملك طلق حق است و عباد را بدون اذن خاص یا عام حق استفاده و تصرف در ملك مولای خود نیست مگر آنكه مجوزی بر آن در نص موجود باشد و دلائلی محكم از كتاب و سنت بر این عقیده اقامه نموده اند اكنون با توجه بدین اصل فقهی معلوم است اكثر علمای شیعه علی الخصوص سابقین آنچه را كه در شریعت الله حكمی در باره آن صدور نیافته به مقتضای (اصل تحریم ) به محرمات ملحق داشته و تصاحب آن را مكروه میدانند. اكنون بسیار عجیب است كه معترض با آنكه بر طبق فقه مورد اعتقاد خویش تصرف در چیزی را بدون مجوز نصی غیر ممكن میداند ولی وقتیكه به آثار بهائی برخورد مینماید فقدان نص را جوازی بر تصرف میشمارد . در صورتی كه اهل بهاء از جمیع این اجتهادات پوسیده وفاسد بركنار بوده و قدمی بدون اذن صریح از مصدر امر برندارند .توضیح بیشتر آنكه از آنجایی كه دیانت بهائی دینی عمومی بوده و باید مطابق با مقتضیات عصر حاضر و موافق با علم وعقل باشد لذا آنچه را كه حكم و قانونی در باره آن وجود ندارد و به اصطلاح فقه اسلامی ( ما لا نص فیه ) میباشد به بیت العدل اعظم مرجوع گشته و احكام آن در ردیف احكام الهیه قرار گرفته است شارع بهائی خود در اشراقات صفحه 79 میفرمایند « چونکه هر روز را امری و هر حین را حکمتی مقتضی لذا امور به بیت عدل راجع تا آنچه را مصلحت وقت دانند معمول دارند»." ایضا در اشراقات صفحه 123 میفرماید « آنچه از حدودات در کتاب بر حسب ظاهر نازل نشده باید امنای بیت عدل مشورت نمایند آنچه را پسندیدند مجری دارند »

 توجیه ثانی ــ علمای حقوق و قانون را عقیدت بر این است كه وضع احكام مدنی و قوانین جزایی باید علل موجبه داشته باشد یعنی اول باید احتمال و امكان تحقق جرم و اعمالی خلاف نظم اجتماعی موجود باشد تا ایجاد و وضع قانون را ضروری نماید و در صورتیكه موجبات و عوامل ارتكاب یك عمل خلاف وجود نداشته باشد وضع قانون نیز موردی پیدا نخواهد كرد فی المثل در صورتیكه شهری در كنار رودخانه ای قرار گرفته باشد و در آن رودخانه نیز صید ماهی امكان پذیر باشد در صورت وجود چنین شرایط و عوامل امكان وقوع خلاف و جرم ممكن بوده و لازم میآید كه قانون مردم را از ارتكاب آن و مبادرت به صید ماهی منع نمود و برای مرتكبین قانون مجازات وضع كرد والا در جایی كه علل موجبات تحقق جرم وجود ندارد یعنی رودخانه ای موجود نمی باشد و صید ماهی در آن میسر نمیگردد وضع قانون در مورد منع صید بی مورد بوده و ایجاد چنین قانونی به هیچوجه محمل منطقی و عقلانی نداشته و عملی عبث و بی فایده خواهد بود اكنون با این توضیح مختصر به حضور معترض معروض میدارم كه در زمان حضرت باب كسی در ایران و یا سایر نقاط جهان با خواهر و مادر خود ازدواج نمینمود تا شارع ادامه و ارتكاب چنین اعمالی را ممنوع اعلام فرماید و یا برای مرتكبین آن مجازاتی در نظر بگیرد اگر در گذشته تاریخ در میان برخی از قبایل وحشی و بدوی چنین اعمالی انجام میگرفت لكن با توسعه تمدن این اعمال متروك گردید و در قرن نوزدهم كه مقارن ظهور حضرت باب است چنین اعمالی در میان ملل شرق و غرب متداول نبوده است تا امر به منع آن و یا وضع قانون ضرورت داشته باشد اگر هم چنین مسئله ای تصادفا اتفاق میافتاد شخص عامل از نظر جامعه مردود بوده و مورد تنفر مردم واقع میگردید .

اما اگر شخص معترض سوال نماید پس چرا در باره حرمت ازدواج با  ازواج آباء را حضرت بهاءالله عنوان فرمودند و آیا این مسئله چه ضرورتی داشته است كه شارع بهائی وارد چنین بحثی گشته است؟ در جواب باید معروض دارم علت بحث حضرتشان در باره عدم ازدواج با زنان پدر دو مسئله كلی بوده است اول اینكه قرآن كریم در باره ازواج آباء میفرماید« لا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء » به قول فقهاء ( لا تنكحوا) نهی غیر موكد بوده به سبب آنكه كلمه فانكحوا واجب نبوده بلكه مستحب میباشد. شارع بهائی به جای ( لاتنكحوا ) كلمه ( قد حرمت ) را بكار برده و خواسته اند نهی غیر موكد را به حرمت موكد تبدیل نمایند. دوم اینكه در دنباله جمله لاتنكحوا ما نكح ابائكم من النساء كلمه الا ما قد سلف ذكر شده است و به قول فقها این كلمه اخیر استثنایی بر عدم ازدواج با زنان پدر بوده و به قول  حقوقیون عطف بما سبق نمیگردد. شارع بهائی خواسته است این حكم استثناء را مرتفع نموده و هیچكس در هیچ زمانی مجاز بر چنین عملی نباشد.

در مكاتیب جلد سوم صفحه 307 مذكور است كه حضرت عبدالبهاء فرمودند « در خصوص حرمت نكاح پسر زوجات پدر را مرقوم نموده بودید صراحت این حكم دلیل بر اباحت دیگران نه مثلا در قرآن میفرمایند حرمت علیكم المیته و الدم و لحم الخنزیر » این دلیل بر این نیست كه خمر حرام نه »

ثالثا برای اینكه قارعین سطور با حكم عدم جواز با محارم كه در آثار حضرت باب نازل گردیده است آگاهی یابند عین بیان حضرتشان را كه در احسن القصص عنوان فرموده اند نقل مینماید بیان مبارك چنین است « و ان الله قد حلل علی المومنین من المومنات غیر ذی قرابتهم الام و البنت و الاخت و العمه و ما قد جعل الله بمثلها و بنات الاخ و بنات الاخت » یعنی بدرستیكه خداوند حلال فرمود بر مومنین مومناتی را بدون اینكه قرابت و نسبت داشته باشند مانند مادر ، دختر ، خواهر ، عمه و آنچه را كه قرارداد خداوند به مثل آنها مانند دختربرادر و دختر خواهر .